حذر المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، من أن أي تطور غير طبيعي قد يحول دون مثول حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أمام القضاء، سواء عبر تهريبه، أو إخفائه، أو تعريض حياته أو سلامته لأي خطر، معتبرة أن "هذا من شأنه أن يشكل ضربة قاسية لمسار العدالة، وأن يثير شكوكًا جدية حول وجود محاولات لطمس الحقيقة ومنع كشف الوقائع الكاملة المرتبطة بأحد أكبر الملفات المالية في تاريخ لبنان".
وأكد المرصد أن رياض سلامة، بالإضافة إلى كل الاتهامات الموجهة إليه، يبقى شاهدًا أساسيًا على مرحلة مفصلية من إدارة القطاع المالي والنقدي، وأن أي إجراء يحول دون استكمال محاكمته سيحرم اللبنانيين من حقهم في معرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات.
وحمل المرصد السلطات اللبنانية كل المسؤولية لضمان استمرار المسار العدلي الحالي، داعيا اياها إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين ظروف احتجاز تتوافق مع القانون، والإسراع في استكمال المحاكمة بصورة علنية وعادلة، بما يضمن عدم ضياع الأدلة أو إخفاء أي معلومات قد تسهم في كشف الحقيقة.
